صفحه اصلی

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی، با اشاره به اینکه دولت الکترونیک در چندین برهه در دولت‌های مختلف به صورت جدی پیگیری شد، گفت: در انتهای دولت دوازدهم و همزمان با دوران کرونا با نگاه جدیدی به دولت الکترونیک پرداخته شد و همین توسعه موجب نجات جان انسان‌های بسیاری می شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک در دولت سیزدهم هم از اولویت‌های رییس جمهور است، افزود: در این دولت نیز دولت الکترونیک با عنوان دولت هوشمند رنگ دیگری گرفت و بر اساس قانون بودجه سال جاری نیز برای دستگاه‌های مختلف به یک الزام قانونی تبدیل شد و فرصت بی نظیری برای رفع عقب ماندگی‌ها در این حوزه ایجاد کرده است.
باقری اصل با اشاره به تغییر شاخص‌ها با توجه به نیازمندی‌ها و فناوری‌های جدید، گفت: این شاخص‌ها بر اساس قوانین جاری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مجلس به صورت الزامات رعایت می‌شود و دارای پیچیدگی و پویایی است که با تحولات به روز می شود.
وی با اشاره به اینکه در این دوره 170 دستگاه و 1662 خدمت مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: ارزیابی در محور دولت کاربر محور امتیاز 52، دولت یکپارچه امتیاز 35، دولت مشارکتی 41 و دولت شفاف 30 به دست آمده که در ارزیابی دوره هشتم این امتیازها به ترتیب 53، 31، 36 و 29 بوده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به وضعیت دستگاه های اجرایی اصلی در این دوره اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با 74.17، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 67.23 و وزارت امور اقتصاد و دارایی با 64.02 رتبه های نخست تا سوم دستگاه ها را به دست آورده‌اند و وزارت دادگستری با 13.29، وزارت امور خارجه با 18.31 و بانک مرکزی با 24.64 امتیاز سه دستگاه آخر در بین دستگاه‌های اصلی هستند.
وی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و بیمه مرکزی ایران را سه دستگاه برتر بین دستگاه‌های پرمراجعه اعلام کرد و افزود: امتیاز کیفی نهایی ارزیابی این دستگاه ها به ترتیب 98.42، 98.42 و 97.92 شده است که نسبت به دوره قبل افزایش داشته اند.
باقری اصل گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و بیمه مرکزی ایران را برترین ها بین تمام دستگاه های اجرایی در شاخص های دولت الکترونیک و هوشمند اعلام کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد، شرکت ارتباطات زیرساخت، پست بانک ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان حج و زیارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه های 4 تا 10 را در این شاخص ها به دست آورده اند.
وی سازمان توسعه تجارت ایران با امتیاز 8.91، سازمان زندان ها با امتیاز 9.29 و مرکز آموز ش مدیریت دولتی با امتیاز 12.19 را سه دستگاه آخر در رتبه بندی دستگاه های پرمراجعه اعلام کرد که وضعیت مناسبی از نظر شاخص های دولت الکترونیک ندارند.
دبیر شواری اجرایی فناوری اطلاعات برترین های شفافیت را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره وری در رتبه نخست معرفی کرد و گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در رتبه دوم و بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی در رتبه سوم این شاخص قرار دارند.
وی از موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به عنوان دستگاه هایی که بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل داشتند یاد کرد.
باقری اصل درباره میزان الکترونیکی کردن خدمات نیز گفت: 21 درصد خدمات شامل 350 خدمت کاملا الکترونیکی شده و 1014 خدمت که 61 درصد خدمات است به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود و 116 خدمت که 7 درصد خدمات است به ذات الکترونیکی نمی شود و هنوز برای 183 خدمت که 11 درصد خدمات است اقدامی برای الکترونیکی شدن آنها انجام نشده است.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری به اقدامات انجام شده برای پنجره واحد خدمات اشاره کرد و افزود: 59 درصد دستگاه ها هنوز پنجره واحدی ندارند و 25 درصد دستگاه ها نیز با کمتر از 30 درصد خدمات راه اندازی کرده اند و 16 درصد دستگاه ها نیز با 30 درصد خدمات پنجره واحد خود ارائه کرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان نشست خبری از خبرنگاران و رسانه ها خواست از دستگاه هایی که در رتبه های پایین ارزیابی ها قرار دارند وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند را مطالبه کنند.

برای مشاهده نتایج کامل نهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی اینجا را کلیک کنید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع روند توسعه دولت الکترونیک و هوشمند، با ارائه تعریفی از الکترونیکی شدن سرویس‌ها و خدمات، گفت: تاکنون 40 درصد از دولت الکترونیک آن‌هم به‌صورت بعضاً ناقص محقق شده که رضایت‌بخش نیست.
وی با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، گفت: برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.
زارع پور با اشاره به اینکه تنها راه حذف امضاهای طلایی و فساد همین راه است، تصریح کرد: حجم کار انجام‌شده با عقب‌ماندگی‌های گذشته تناسب نداشته است.
وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.
وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.
زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته ۳ میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.
وی افزود: این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.
زارع پور یکی دیگر از اقدامات این حوزه برای تسریع در اجرای دولت هوشمند را مصوبه شورای فناوری اطلاعات برای اصلاح ساختار مراکز فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بر اساس این مصوبه مرکز فناوری اطلاعات و امنیت در بالاترین سطح یک سازمان و زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه تشکیل خواهد شد تا مشکل ساختار سازمانی و نیز جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص برای توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های دولتی حل شود.
وی ایجاد تکلیف قانونی راه‌اندازی پنجره واحد خدمات را یکی دیگر از اقدامات این حوزه اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاه‌های باید پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را در این پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات تکلیف قانونی وزارت ارتباطات را نیز راه‌اندازی پنجره ملی خدمات تا دی‌ماه سال جاری بیان کرد و گفت: وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند.
وی، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.
زارع پور تصریح کرد: ما این کار را زودتر از موعد راه‌اندازی کردیم که نشان دهیم زیرساخت‌ها آماده است و دستگاه‌ها باید تا موعد مقرر به این پنجره متصل شدند و ضمانت اجرای آن پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور و معاون اول محترم رئیس‌جمهور است. وی همچنین از سازمان صداوسیما خواست موضوع تحقق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را در لیست مطالبه گری خود از مسئولین دستگاه‌ها قرار دهد تا در شهریورماه که موعد قانونی حضور دستگاه‌ها است، شاهد حضور حداکثری آن‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باشیم.

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمد مخبر صبح امروز(سه‌شنبه) در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه‌اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به‌راحتی و بدون حضور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره‌مند می‌شوند که این مهم می‌تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و درعین‌حال با یکپارچه‌سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به‌راحتی قابل‌مشاهده و دسترسی است.

 وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می‌شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و مردم می‌توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها و قوای کشور آگاه شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه‌اندازی هر چه سریع‌تر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تأکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فرا قوه‌ای است که تمامی دستگاه‌ها و قوا می‌توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند.

تاکید وزیر ارتباطات بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه‌های دولتی

در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس‌کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و روند شکل‌گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و دولتی تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی دولت هوشمند از دغدغه‌های دولت سیزدهم و همچنین تأکیدات رئیس‌جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت‌آمیز خدمت‌رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می‌شود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه‌اندازی کنند تا پس از یکپارچه‌سازی تمامی این پنجره‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به‌راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی‌های خود به خدمات دولتی ازجمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه‌ها و نامه‌ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به‌راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به‌صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.

زارع پور بابیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به‌زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل‌دسترسی و بهره‌برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت‌های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده‌شده و در عین آسان‌سازی خدمت‌رسانی به مردم مدیران دولتی می‌توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به‌تمامی گزارش‌ها و اطلاعات موردنیاز دسترسی داشته باشند.